یک اقتصاددان سلزومینگ اقتصاددان برزیلی (1980) مي‌گويد: «اگر من يک ميليون دلار بدهکار باشم، ديگر از بين رفته‌ام، اما اگر پنجاه ميليارد دلار بدهکار باشم، بانکداران از بين رفته‌اند.» بنابراين در اقتصادي که مطالبات معوق بانکها حدود 20 درصد از نقدينگي کشور و 10 درصد از توليد ناخالص داخلي را قفل نموده است نباید از خطرات ناشي از آن غفلت نمود. بنابر گزارش مقامات بلند پايه و رسمي کشور مطالبات معوق بانکها به رقم 480 هزار ميليارد ريال رسيده است.
چنين رقم وحشتناکي تمامي دست‌اندرکاران سياسي، اقتصادي و بانکي را به تکاپو مي‌اندازد تا چاره‌اي بيانديشد و راهکارهايي اتخاذ نمايند. اين راهکارها بر پايه آسيب‌شناسي کار و شناخت عوامل برون و درون سازماني ايجاد مطالبات معوق بانکهاست. مطالبات سررسيد شده و معوق که ما در ادامه مقاله به اختصار مطالبات معوق مي‌ناميم از مصاديق بارز ريسک اعتباري و جزء دارائيهاي مساله‌دار بانکهاست. اين مطالبات در سير حرکت خود از پرداخت تسهيلات به مشتريان (در ديدگاه اول و به صورت نظري) معتبر شروع و در مسير خود از گذرگاههاي سررسيد شده، معوق، مشکوک‌الوصول گذشته و به نقطه نافرجام سوخت شده و يا در يک حالت خوشايند براي بانکها وصول مي‌رسد و در اين نقطه هست که مشتري معتبر شروع کار از «چرخ و فلک» اعتباري خود پياده مي‌شود. در اين بازي چرخ و فلکي افزايش مطالبات معوق به کاهش سپرده‌هاي مردم منجر شده و تخصيص منابع را به خطر مي‌اندازد و با افزايش فشار تقاضا براي دريافت تسهيلات به رغم مقاومت بانکها بر حجم مطالبات معوق به صورت تصاعدی افزوده خواهد شد. در گزارش سناي آمريکا در سال 1977 آمده است «بقاي سيستم مالي بين‌المللي بر اين فرض استوار است که تمام بازيگران نقش خود را در اين صحنه به درستي ايفاء کنند بانکها کار قرض دادن پول را ادامه دهند، بدهکاران نيز بهره وامهاي خود را پرداخت نمايند و پول از گردش خارج نشود. بزرگترين تهديد براي اين سيستم اين است که يکي از مسافران اين چرخ و فلک از آن پياده شود. يکي از بدهکاران عمده از بازپرداخت بدهيهاي خود سرباز زند، يا يکي از وام دهندگان بگويد «ديگر بس است» و از اعطاي وام خودداري کند»
تعداد صفحات : 27
پسوند فایل : ورد word
| 4a90eb23_1564027335_28934_7682_1490.zip0.03 MB |
